Page 109 - web

‫‪ISSUE No. 450‬‬ ‫سبل مواجهة المشكلة المرورية والوقاية منها‬ ‫‪ -‬الآثار الاقتصادية‪ ،‬يعكسها حجم النفقات والأعباء المالية‬
‫والمادية التي تتحملها خزينة الدولة والمجتمع‪ ،‬ووكالات التأمين‬
‫لمواجهة المشكلة المرورية تحدد الدولة في سياستها عدة‬ ‫سواء لعلاج وتأمين المصابين أو لتعويض الضحايا‪ ،‬وإصلاح‬
‫تدابير عملية بداية من الوقاية إلى الرقابة المرورية التي تقوم بها‬ ‫الأضرار اللاحقة بالممتلكات والطرق ولواحقها من إشارات المرور‬
‫أجهزة الشرطة والدرك الوطني وبعض الهيئات المتخصصة في‬ ‫وتجهيزات تقنية خاصة بمراقبة الطرقات‪ ،‬وأكد المندوب الوطني‬
‫المجال‪ ،‬لردع المخالفين في ظل ما توفره من تطبيقات ذكية‬ ‫في مداخلة إذاعية في شهر مايو ‪ 2024‬أنه تبعًًا لدراسة قامت‬
‫في مختلف الدعائم الرقابية المتطورة لشرطة المرور كرادارات‬ ‫بها مصالحه بالتنسيق مع مخبر النقل بجامعة باتنة (الجزائر) عام‬
‫قياس السرعة وكاميرات المراقبة ‪ ،‬ومن سبل المواجهة التكوين‬ ‫‪ ،2016‬قدر حجم التكلفة الناجمة عن حوادث المرور سنوًًّيا في‬
‫النوعي لمدربي مدارس السياقة والسواق وفرض المراقبة التقنية‬
‫الجزائر ما قيمته ‪ 100‬مليار دينار جزائري‪.‬‬
‫الدورية للمركبات‪ ،‬وصيانة الطرق والتوعية المستمرة‪.‬‬ ‫‪ -‬الآثار الاجتماعية‪ ،‬تتمثل في مخلفات حوادث المرور على الفرد‬
‫كما أن المراجعة الدورية للنصوص القانونية والتنظيمية لها‬ ‫والمجتمع‪ ،‬فتتأثر الأسرة على المستوى المادي والنفسي من‬
‫دور كبير في المطابقة ومسايرة التطورات التي تحدث في مجال‬ ‫جراء إصابة أحد أفرادها بحادث سير‪ ،‬مما يؤثر سلبًًا على المستوى‬
‫الوقاية ومواجهة المشكلة المرورية‪ ،‬وهذا سواء وطني�ا أو‬ ‫المعيشي لها نظرًًا للميزانية الثقيلة للتكفل بهذا المصاب مدى‬
‫الحياة‪ ،‬في المقابل يولد لديه اضطرابات نفسية واختلالات في‬
‫إقليميًًا ودوليًًا‪.‬‬
‫التعامل مع محيطه على أنه عبء على الأسرة والمجتمع‪.‬‬
‫الرسالة التي تعمل من أجلها المندوبية‬ ‫في ذات السياق كانت وزارة الداخلية قد أفاتد ببيان رسمي‬
‫حفاظ�ا على الروح البشرية وسلامة المواطنين‪ ،‬تسعى‬ ‫بحصيلة حوادث الطرقات المسجلة خلال صائفة ‪ 2023‬والتي‬
‫المندوبية الوطنية للأمن في الطرق في إطار تجسيد مهام‬ ‫«بلغت ‪ 6506‬حادثًًا خلفت وفاة ‪ 1085‬شخصًًا‪ ،‬وهو ما يعادل‬
‫الدولة لحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام‬ ‫نسبة ‪ 30‬بالمائة من مجموع الضحايا المتوفين خلال نفس‬
‫العام‪ ،‬إلى تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق‪،‬‬ ‫السنة‪ ،‬إلى جانب تسجيل ‪ 9379‬جريحًًا أي بنسبة ‪ 22‬بالمائة من‬
‫ببناء وعي مجتمعي لدى كل الفئات العمرية بخصوص المشكلة‬
‫المرورية‪ ،‬مع تبني إستراتيجيات فعالة للحّّد من آثارها‪ ،‬وبسط‬ ‫إجمالي عدد الجرحى المسجلين خلال ذات السنة‪.‬‬
‫التوعية بالشراكة والتعاون الواسع مع كل القطاعات المختصة‬ ‫وخلال الثلاثي الأول من سنة ‪ 2024‬سجل فيه تراجع في عدد‬
‫ومع كافة الشركاء المعنيين بالسلامة المرورية‪ ،‬بإشراك المجتمع‬ ‫الحوادث مقارنة بالسنة الماضية‪ ،‬ما نتج عنه ‪ 6462‬حادث مرور‪،‬‬
‫المدني ووسائل الإعلام للحد الفعلي من حوادث المرور وخفض‬ ‫مخلفًًا ‪ 8506‬جريحًًا و‪ 858‬وفاة‪ ،‬أي بمعدل بين ‪ 7‬إلى ‪ 9‬وفيات‬
‫عدد الوفيات والإصابات الناجمة عنها‪ ،‬والعمل على تفادي‬ ‫يوميا‪ ،‬وبالرجوع إلى سنة ‪ 2015‬فقد كان العدد المسجل ‪4500‬‬

‫المأساة التي يعيشها المجتمع وأسر الضحايا سنويًًا‪.‬‬ ‫وفاة‪ ،‬ورغم التراجع إلا أن الحصيلة تبقى ثقيلة‪.‬‬

‫‪109‬‬